شما اینجا هستید
مقالات » پژوهش‌های جدید یکی از بزرگ‌ترین فریب‌کاری‌های صنعت دخانیات را برملا می‌کند

زمان مطالعه ۵ دقیقه

دو پژوهش جدید، که ازسوی گروه پژوهشی کنترل دخانیات در دانشگاه بس(Bath ) انجام شده و در مجله کنترل دخانیات(Tobacco Control) ، وابسته به مجله پزشکی بریتانیا (بی‌ام‌جی)، ( (British Medical Journal)  چاپ شده است، آشکار می‌سازد که شرکت‌های دخانیاتی بزرگ اگرچه می‌کوشند سامانه‌ای جهانی برای پیشگیری از قاچاق دخانیات تشکیل دهند، هنوز در این کار دست دارند و به پژوهش‌هایی کمک مالی می‌کنند که میزان قاچاق دخانیات را عمداً بیش‌ازحد واقعی جلوه می‌دهد.
این یافته‌ها برمبنای خبری مهم در هفته پیش ازسوی بنیاد بشردوستانه بلومبرگ (Bloomberg Philanthropies) بود مبنی‌بر اینکه گروه پژوهشی کنترل دخانیات در دانشگاه بس یکی از نهادهای پیشرو در چهارچوب برنامه‌ای ۲۰میلیون‌دلاری باهدف نظارت بر صنعت دخانیات و اعلام آثار منفی صنعت دخانیات در سلامت عمومی است. هدف ویژه این گروه بین‌المللی عبارت است از آشکارسازی فعالیت‌های غیرقانونی صنعت دخانیات در کشورهای با درآمد متوسط.
پژوهش اول، که برمبنای اسناد فاش‌شده صنعت دخانیات است، بیانگر تلاش فوق‌العاده صنعت دخانیات است برای تسلط بر سامانه جهانی ردیابی قاچاق دخانیات و تضعیف توافقات بین‌المللی مهم- مانند پروتکل تجارت غیرقانونی(Illicit Trade Protocol ) که باهدف جلوگیری از دخالت صنعت دخانیات در قاچاق سیگار تدوین شده است.
در سال ۲۰۱۲، پس از یک سلسله تحقیقات، دعاوی حقوقی، و جریمه‌های مختلف که هدف آن وادارکردن شرکت‌های بزرگ دخانیات به پذیرش مشارکتشان در قاچاق محصولات دخانی در سطح جهان باهدف فرار از پرداخت مالیات بود، دولت‌های جهان پروتکل تجارت غیرقانونی را تصویب کردند. این پروتکل که بخشی از معاهده جهانی کنترل دخانیات (اف‌سی‌تی‌سی)( Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)بود، باهدف ریشه‌کنی قاچاق دخانیات ازسوی شرکت‌های دخانیاتی و ازطریق ایجاد سامانه‌ای جهانی برای ردیابی قاچاق طراحی شده است. در این سامانه، بسته‌های سیگار علامت‌گذاری می‌شوند تا بتوان آن‌ها را در سرتاسر مسیر توزیع ردیابی کرد و اگر این بسته‌ها سر از بازار غیرقانونی درآورند، بتوان منشأ قاچاق را پیدا کرد. طبق پژوهش جدید، صنعت دخانیات- که از توسعه سامانه مذکور هراس دارد- در اینجا ادعا می‌کند که خود را اصلاح کرده و دیگر در کار قاچاق دست ندارد، بلکه خودش قربانی محصولات دخانی تقلبی و قاچاق است.
هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ دخانیاتی سامانه ردیابی ویژه‌ای (با عنوان «شناسایی کد»)، (Codentify) برای خودشان طراحی نموده و با دولت‌های جهان مذاکره کرده‌اند تا این سامانه جدید را به آن‌ها بقبولانند. اسناد فاش‌شده صنعت دخانیات نشان می‌دهد که چهار شرکت دخانیاتی فراملیتی برنامه‌ای مشترک ریختند تا با استفاده از واسطه‌ها و طرف‌های ثالث، سامانه خود را به دولت‌ها معرفی کنند و آن‌ها را قانع سازند که این سامانه هیچ وابستگی به صنعت دخانیات ندارد و به‌آسانی می‌توان آن را اجرا کرد. برای نمونه، این پژوهش آشکار می‌کند که یک شرکت ظاهراً مستقل- که درواقع، نماینده شرکت دخانیاتی بریتیش امریکن(British American Tobacco )بود- در مناقصه‌ای برای طراحی سامانه ردیابی قاچاق دخانیات در کنیا شرکت کرد.
همچنین، طبق شواهد فراوانی که پژوهشگران ارائه داده‌اند، صنعت دخانیات هنوز به قاچاق دخانیات کمک می‌کند. درواقع، صنعت دخانیات در حدود دوسوم قاچاق سیگار نقش دارد. به‌گفته این پژوهشگران، در بهترین حالت، این بیانگر ناکامی صنعت دخانیات برای کنترل زنجیره منابعش است. اما شواهد به‌دست‌آمده از تحقیقات، افراد مطلع، و اسناد فاش‌شده صنعت دخانیات همگی بیانگر دخالت آن در قاچاق دخانیات است.
این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ دخانیات، برای جلب حمایت دیگران از سامانه خودشان و افزایش اعتبار آن، شرکت‌های واسطه‌ای را تأسیس کرده‌اند، به سازمان‌های مختلف کمک مالی ارائه نموده‌اند، اقداماتی برای جلب نظر دولت‌ها انجام داده‌اند، و از تحقیقات و گزارش‌های گمراه‌کننده حمایت کرده‌اند.
به‌گفته اَنا گیلمُر( Anna Gilmore)، مدیر گروه پژوهشی کنترل دخانیات، ”این یکی از بزرگ‌ترین فریب‌کاری‌های صنعت دخانیات است. این صنعت نه‌تنها هنوز در قاچاق دخانیات دست دارد، بلکه درصدد تسلط بر همان سامانه‌ای است که دولت‌ها برای جلوگیری از قاچاق دخانیات ازسوی شرکت‌های دخانیاتی تصویب کرده‌اند. فریب‌کاری‌های صنعت دخانیات شامل تلاش پنهان برای ایجاد شرکت‌های واسطه، سوءاستفاده از طرف‌های ثالث، انتشار اخبار دروغ، و رشوه به مقامات مسئول است تا آن‌ها را از رسیدگی به قاچاق دخانیات بازدارد.“
پژوهش دوم، با بررسی کیفیت داده‌ها و گزارش‌هایی که با کمک مالی صنعت دخانیات درزمینه محصولات غیرقانونی تهیه شده است، نگرانی از فریب‌کاری صنعت دخانیات را نشان می‌دهد. طبق این پژوهش، داده‌های تهیه‌شده ازسوی صنعت دخانیات عمداً میزان قاچاق دخانیات را بیش‌ازحد جلوه می‌دهد.
پژوهش دوم- یعنی اولین پژوهشی که تحقیقات و داده‌های حاصل از کمک مالی صنعت دخانیات را در حوزه تجارت غیرقانونی دخانیات شناسایی و بررسی کرده است- اشکالات مربوط به کیفیت، دقت، و شفافیت پژوهش‌هایی ‌را که با کمک مالی صنعت دخانیات انجام شده، آشکار می‌سازد. درواقع، ارزیابی این داده‌ها نشان می‌دهد که اساساً فاقد شفافیت‌اند. این عدم‌شفافیت در تمام مراحل پژوهشی، از نمونه‌گیری و گردآوری داده‌ها گرفته تا تجزیه‌وتحلیل و انتشار یافته‌ها، دیده می‌شود.
به‌گفته نویسندگان این پژوهش، هماهنگ‌بودن این اشکالات بیانگر آن است که صنعت دخانیات احتمالاً به‌طور عمدی داده‌های گمراه‌کننده دراین‌زمینه ارائه می‌دهد. به‌گفته این پژوهشگران، باوجود شواهد فراوان درباره تبانی سابقه‌دار صنعت دخانیات درزمینه قاچاق و شواهد جدید درباره تداوم کمک شرکت‌های دخانیاتی به تجارت غیرقانونی محصولات دخانی، صنعت دخانیات اکنون خود را به‌عنوان کلید حل این مشکل جلوه می‌دهد و کمک مالی به تحقیقات را نمونه‌ای از تلاش خود برای مبارزه با تجارت غیرقانونی دخانیات معرفی می‌کند.
به‌گفته اَلن گَلهِر،( Allen Gallagher )نویسنده ارشد این پژوهش در گروه پژوهشی کنترل دخانیات در دانشگاه بس، ”یافته‌های ما تأییدی است بر سابقه طولانی صنعت دخانیات درزمینه دست‌کاری پژوهش‌ها، و ازجمله، تلاش گسترده این صنعت برای تضعیف و ایجاد سردرگمی در نتایج پژوهش‌هایی که اثر منفی دخانیات و دود محیطی آن را در سلامت نشان می‌دهد.“
دکتر کَرن اِونز-ریوز ( Karen Evans-Reeves) دومین نویسنده این پژوهش می‌گوید: ”باوجود نگرانی گسترده درباره پژوهش‌هایی که از صنعت دخانیات کمک مالی دریافت می‌کنند، شرکت‌های دخانیاتی هنوز میلیون‌ها پوند برای کمک مالی به پژوهش‌های مختلف درزمینه تجارت غیرقانونی دخانیات خرج می‌کنند. در سال ۲۰۱۶، شرکت فیلیپ موریس اینترنشنال(Philip Morris International )، در چهارچوب طرحی به نام پی‌ام‌آی ایمپکت ،( PMI IMPACT) وعده داد که کمک مالی به‌میزان ۱۰۰میلیون دلار ارائه خواهد کرد. اما وقتی پژوهش‌هایی که صنعت دخانیات ترتیب می‌دهد، همواره از استانداردهای تحقیقات دانشگاهیِ تکرارشدنی بی‌بهره است، باید پرسید که آیا این پژوهش‌ها هدفی جز آن دارد که موضوع مهمی درباره سلامت عمومی را دچار تناقض و سردرگمی کند؟“
این گروه تحقیقاتی اکنون از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است با حیله‌گری‌های شرکت‌های دخانیاتی مقابله کنند تا سامانه‌هایی که باهدف کنترل قاچاق دخانیات طراحی شده است، واقعاً مستقل از صنعت دخانیات و شرکت‌های واسطه آن باشد و پژوهش درباره قاچاق محصولات دخانی از دخالت‌های صنعت دخانیات رها شود.
دکتر گیلمُر، نویسنده ارشد هر دو پژوهش مذکور می‌گوید: ”دولت‌ها و مسئولان مالیاتی و گمرکی کشورها ظاهراً با داده‌ها و نیرنگ‌های صنعت دخانیات فریب خورده‌اند. بسیار مهم است که مسئولان دولت‌ها بیدار شوند و بفهمند که با چه خطری مواجه‌اند. تحقیقاتی که با کمک مالی صنعت دخانیات انجام می‌شود، قابل‌اعتماد نیست. دولت‌ها نباید برای ردیابی قاچاق سامانه‌ای طراحی کنند که به هر شکل با تولیدکنندگان دخانیات ارتباط داشته باشد؛ وگرنه، شرکت‌های دخانیات، با مصونیتی که برای خود احساس می‌کنند، همچنان به همدستی در قاچاق دخانیات ادامه خواهند داد.“
به‌گفته اندی رائول ( Andy Rowell)، یکی از نویسندگان پژوهش اول، ”دولت‌ها باید مراقب کارهای صنعت دخانیات باشند و بدانند که صنعت دخانیات اکنون ازطریق شبکه‌ای پیچیده از گروه‌ها و شرکت‌های واسطه فعالیت می‌کند. هر نوع سامانه ردیابی قاچاق که به صنعت دخانیات وابسته باشد، قابل‌اعتماد نیست.“

منبع: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/uob-nru082218.php

مترجم: سید وحید موسوی

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association