شما اینجا هستید
اخبار » لغو قانون انحصار دخانیات، اولویت پیشگیری و سلامت را انکار می کند

محمد رضا مسجدی در ادامه افزود: ۷۰ سال قبل که این قانون به تصویب رسید وضعیت دخانیات در جامعه اینقدر بغرنج نبود. در حال حاضر در بخش اقتصادی، سلامت، آموزش و غیره دخانیات تاثیر گذار بوده و است. بنابراین قوانین اینچنینی می بایست در حال و روز جامعه در تضاد نباشد. طرح تحول سلامت زمانی در تمامی بخش ها می تواند درست عمل کند که تمامی دستگاه ها با آن همگام باشد نه اینکه در یک جا قوانین سلامت را داشته باشیم و در جای دیگر قوانینی باشد که در تضاد با آن باشد.

وی با اشاره به این مطلب که حدود ۱۰ میلیون نفر درکشور سیگار می کشند، متذکر شد: سیگار همچنین عامل ۹۰ درصد مشکلات ریوی، ۸۰ درصد برونشیت مزمن و ۲۵ درصد سایر بیماری های ناشی از استعمال سیگار است. تمامی این آمارها در حالیست که بخش عمده ای از اعتبارات بهداشت صرف درمان این قبیل بیماری ها می شود.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرد: این طرح  با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت بهداشتی  برای آحاد جامعه دارد.» مغایرت دارد. همچنین در دلایل توجیهی طرح به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی نموده اند که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی نموده اند که این امر صحیح نمی باشد زیرا در تاریخ  ۲۷ تیر ماه سال ۹۱  با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردید.
در خاتمه مسجدی اعلام کرد: سیاست ها و قوانینی که در جامعه تدوین می شود نباید در مغایرت با یکدیگر باشند. و هر سیاست باید هم راستا با بخش های دیگر تدوین شود. نمی شود در یک بخش یک قانونی صرفه اقتصادی داشته و در بخش دیگر سلامت جامعه را هدف بگیرد. بهتر است نمایندگان مجلس و سایر مسئولان جهت بررسی این طرح تمامی جوانب سلامت جامعه را بیش از هر وقت دیگری در نظر بگیرند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association