عدمتخطی از محدوده عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاههای زنجیرهای ضروری است
به فکر جوانان این مرزوبوم باشید، نه سوداگری به هر شکل!!!
متأسفانه چندی است موضوع عرضه دخانیات در فروشگاههای زنجیرهای از سوی وزارت صمت و اتحادیههای مربوطه خبرساز شده است درحالیکه تسهیل فروش دخانیات در این مراکز مغایر با ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ( طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پروانه فروش فر|آوردههای دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب صادرمی شود و توزیع آن از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است) است چراکه ضمن افزایش دسترسی به محصولات دخانی و گسترش تبلیغات این محصولات آسیبرسان سلامت، آلوده نمودن فضای سالم فروشگاهها را نیز به همراه خواهد داشت.( بر اساس ماده ۱۲–آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات:فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۱۳ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده (۷) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی میباشند، در اختیار ستاد قرار دهد ). این موارد را چندی پیش دکتر حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت در قالب نامهای تحت عنوان درخواست حمایت از ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیرهای و فرانچایزی به دکتر ترکی معاون دادستان کل کشور ارسال کردند. اخیراً نیز رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا با انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات و با اشاره به نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت، گفت: در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیرهای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تأکید شده است.
وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیمهای مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاههای زنجیرهای
ولیزاده با تاکید بر اینکه فروشگاههای زنجیرهای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند، تصریح کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد کشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاهها از طریق ستاد صادر شود؛ این درحالی است که ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام کردهایم.
وی همچنین در مورد بستهبندی استاندارد محصولات دخانی عنوان کرد: در این خصوص مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات وجود دارد و ما به دنبال این هستیم که این بستهبندیهای متنوعی که روی محصولات دخانی استفاده میشود، به یک فرمت استاندارد تغییر کند تا فضای تبلیغی برای محصولات دخانی کاهش یابد.
دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بارها نسبت به اجرای قوانین و مقررات مربوط به ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیرهای و فرانچایزی تأکید داشتند.
به گزارش روابط عمومی «جمعیت»، دبیر کل جمعیت عنوان کرد : حفظ سلامت مردم بهویژه جوانان پای بندی همه سازمانها و مؤسسات و واحدهای صنعتی،تجاری، خدماتی و اصناف مختلف به مصوبات و دستورالعملهای ستاد کشوری کنترل دخانیات است این در حالی است که نخستوزیر انگلیس به تبعیت از کشورهای استرالیا و نیوزیلند مبنی بر ممنوعیت کامل و ریشهکنی استعمال دخانیات تا سال ۲۰۳۰ هستند متأسفانه در کشور ما به بهانههای مختلف از اجرای مصوبات و دستورالعملها شانه خالی کرده و از مسئولیت فرار میکنند.
وی افزود: الزام به الصاق تصاویر و پیامهای مصوب و همچنین عدمتخطی از محدوده عرضه و فروش مواد دخانی بهویژه فرانچیزها و فروشگاههای زنجیرهای و کنترل جدی عرضه و مصرف سیگارهای الکترونیک و مشابهین انها بسیار ضروری و با اهمیت است. به فکر جوانان بهویژه دختران این مرزوبوم باشید،نه سوداگری بهر شکل!!!