صنعت دخانیات مداخلات خود را در سیاست‌گذاری‌های سلامت عمومی شدت بخشیده است. دولت‌ها بر اساس مفاد کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت (WHO FCTC)[۱] موظف‌اند از سیاست‌های سلامت عمومی خود در برابر منافع تجاری و سایر منافع گروهی صنعت دخانیات [۲](TI) و عوامل وابسته به آن، محافظت نمایند. ماده ۵.۳ این کنوانسیون به همراه دستورالعمل‌های اجرایی آن، اقدامات مشخصی را برای دولت‌ها در جهت مصون‌سازی سیاست‌های سلامت از نفوذ صنعت دخانیات توصیه می‌کند.
بااین‌حال، صنعت دخانیات و هم‌پیمانان آن از مجموعه‌ای از تاکتیک‌های پیچیده بهره گرفته‌اند تا نه‌تنها اقدامات حفاظتی پیشین دولت‌ها را تضعیف کنند، بلکه از اتخاذ اقدامات جدید در این زمینه نیز جلوگیری به عمل‌آورند. یکی از دلایل اصلی موفقیت این صنعت در برخی کشورها، عدم انسجام و هماهنگی دولت‌ها در مواجهه با راهبردها و نفوذ این صنعت بوده است. تاکتیک‌هایی که پیش‌تر نیز برای صنعت دخانیات موفقیت‌آمیز بوده‌اند، ازجمله مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکتی [۳](CSR) به‌منظور کسب دسترسی به مقامات بلندپایه، جلوگیری از تصویب محدودیت‌ها، کاهش مالیات بر محصولات نوظهور دخانی که به‌عنوان محصولات کم‌ضرر یا بدون دود معرفی می‌شوند، و متقاعدسازی نهادهای غیربهداشتی به حمایت از منافع صنعت، در غیاب اقدامات پیشگیرانه، بار دیگر تکرار شده‌اند.
صنعت دخانیات پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به‌سرعت بازیابی شد و از حمایت‌های دولتی بهره‌مند گردید؛ همچنین مداخلات خود را با انعقاد توافق‌نامه‌های داوطلبانه بیشتر با نهادهای دولتی، جلب حمایت مأموریت‌های دیپلماتیک و اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی که باهدف منحرف‌سازی توجه دولت‌ها از مسئله پلاستیک‌های سمی دخانیات در مذاکرات معاهده جهانی آلودگی پلاستیکی سازمان ملل انجام می‌گیرند، تشدید کرده است.
این شاخص (Index) که چهارمین نسخه از سلسله گزارش‌های ارزیابی اجرای ماده ۵.۳ کنوانسیون WHO FCTC محسوب می‌شود، تلاش‌های دولت‌ها را در این حوزه مستند می‌سازد. نسخه نخست این شاخص در سال ۲۰۱۹، ۳۳ کشور را موردبررسی قرارداد؛ نسخه دوم، ۵۷ کشور؛ نسخه سوم، ۸۰ کشور و نسخه چهارم حاضر، ۹۰ کشور از مناطق مختلف شامل آفریقا، مدیترانه شرقی، قاره آمریکا، اروپا، آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی و منطقه اقیانوس آرام غربی را در برمی‌گیرد.
روش رتبه‌بندی کشورها در این گزارش مبتنی بر پرسش‌نامه و نظام امتیازدهی شاخص آسه‌آن (ASEAN Index) است که توسط اتحاد کنترل دخانیات جنوب شرق آسیا [۴](SEATCA) طراحی‌شده است. ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات عمومی و مستند در خصوص مداخلات صنعت دخانیات در کشورها و واکنش‌های دولت‌ها انجام‌گرفته است. برای ۸۰ کشوری که گزارش‌های خود را به‌روزرسانی کرده‌اند، دوره ارزیابی از آوریل ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۳ بوده و برای ۱۰ کشور جدید، دوره زمانی از ژانویه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۳ در نظر گرفته‌شده است.
امتیازدهی و رتبه‌بندی کشورها توسط گروه‌های جامعه مدنی که شاخص‌های ملی خود را تدوین کرده‌اند، انجام‌شده است. هرچه امتیاز یک کشور کمتر باشد، میزان مداخله صنعت دخانیات در آن کشور پایین‌تر بوده و این امر به‌عنوان شاخص مثبتی برای آن کشور تلقی می‌شود. جدول خلاصه (صفحه ۴۶) شامل امتیاز تفکیکی هر کشور است.
این شاخص حاکی از روندی نگران‌کننده در افزایش مداخلات است و هیچ کشوری از این پدیده در امان نمانده است. در مقایسه با دوره‌های پیشین، امتیاز ۴۳ کشور بدتر شده است، درحالی‌که تنها ۲۹ کشور درزمینه محافظت از سیاست‌های سلامت عمومی پیشرفت داشته‌اند؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند ارتقاء شفافیت، عدم همکاری با صنعت و اتخاذ سیاست‌هایی برای تنظیم نحوه تعامل با این صنعت. امتیاز ۸ کشور نیز بدون تغییر باقی‌مانده است.
مداخله صنعت در کنفرانس جهانی کنترل دخانیات
در کنفرانس جهانی کنترل دخانیات که در دوبلین برگزار شد، همکاران شاخص (Index) در قالب سمپوزیومی با عنوان «مقابله با مداخله صنعت دخانیات برای حفاظت از فرآیند سیاست‌گذاری»، گرد هم آمدند تا گام‌های مشخص و مؤثری را در راستای محافظت از سیاست‌های سلامت عمومی در برابر نفوذ صنعت دخانیات به نمایش بگذارند.
در این نشست، نمایندگان کشورها و جامعه مدنی نشان دادند که چگونه با استفاده از شواهد علمی و اقدامات حمایت‌گرایانه، به‌طور فعال در برابر مداخله صنعت دخانیات ایستادگی می‌کنند. در این چارچوب، برزیل بر تداوم ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی علی‌رغم فشارهای صنعت تأکید کرد؛ اسکاتلند نیز اقدامات پیشگیرانه خود در راستای حذف فعالانه نمایندگان صنعت از مشورت‌های قانون‌گذاری را مطابق با ماده ۵.۳ کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی بهداشت برای کنترل دخانیات (WHO FCTC) ارائه نمود.
اکوادور به تشریح تدوین «کد رفتار» برای قوه مجریه پرداخت که هدف آن ارتقاء شفافیت در فرآیندهای سیاست‌گذاری است و بوتسوانا نیز تصویب ماده ۵.۳ در قوانین ملی خود را گزارش کرد؛ این قوانین شامل ممنوعیت مشارکت‌های سیاسی از سوی صنعت دخانیات می‌باشند. هر یک از این ارائه‌ها، راهکارهای عملی و درس آموخته‌هایی را برای حفاظت از سیاست‌گذاری در برابر نفوذ غیرموجه صنعت و پیشبرد سلامت عمومی ارائه کردند.
این رویداد همچنین فرصتی ارزشمند برای گردهمایی حضوری همکاران شاخص فراهم آورد که به تبادل تجارب، تقویت همکاری‌ها و تجدید تعهد جهانی به‌سوی جهانی عاری از دخانیات منجر شد.
کره جنوبی در مسیر تشدید مقررات مربوط به نیکوتین سنتزی: طبقه‌بندی به‌عنوان دخانیات، ممنوعیت فروش اینترنتی و افزودنی‌های طعم‌دهنده
بر اساس گزارشی از رسانه اقتصادی «Asian Economy» کره جنوبی در تاریخ ۱۲ ژوئن، با توجه به افزایش روزافزون مصرف سیگارهای الکترونیکی در میان نوجوانان، دفتر تحقیقات تقنینی مجلس ملی کره جنوبی پیشنهاد داده است که نیکوتین سنتزی که در حال حاضر در خلأ قانونی قرار دارد، تحت شمول مقررات دخانیات قرار گیرد.
این نهاد قانون‌گذاری در تازه‌ترین گزارش خود خواستار اصلاح «قانون صنعت دخانیات» شده و پیشنهاد داده است که تعریف «دخانیات» گسترده‌تر شده و فروش اینترنتی سیگارهای الکترونیکی ممنوع شود. طبق قانون فعلی، تنها محصولاتی که به‌طور طبیعی حاوی نیکوتین و منشأ گرفته از برگ تنباکو هستند، به‌عنوان دخانیات شناخته می‌شوند. این تعریف محدود باعث شده است تا بسیاری از مایعات مصرفی در سیگارهای الکترونیکی که حاوی نیکوتین سنتزی هستند، از شمول مالیات دخانیات و مقررات محدودکننده فروش آنلاین معاف بمانند.
گزارش مذکور توصیه می‌کند که تعریف «دخانیات» به محصولات حاوی نیکوتین، صرف‌نظر از منشأ آن، تعمیم داده شود و معاملات آنلاین مربوط به نیکوتین سنتزی ممنوع گردد. همچنین، بر لزوم تقویت نظارت و اعمال مقررات در این زمینه تأکید شده است. در این گزارش آمده است که کشورها و مناطق مختلف نظیر ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، پیش‌تر نیکوتین سنتزی را تحت نظارت قرار داده و افزودن طعم‌دهنده‌ها را برای جلوگیری از دسترسی نوجوانان به این محصولات، ممنوع کرده‌اند.
پیش‌تر نیز در مجلس ملی کره جنوبی چندین طرح قانونی برای اصلاح تعریف دخانیات و مشمول کردن نیکوتین سنتزی ارائه‌شده بود که در کمیته برنامه‌ریزی و مالی مجلس موردبحث قرارگرفته‌اند، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.
دفتر تحقیقات تقنینی هشدار داد: «با گسترش سریع فروشگاه‌های خودکار سیگار الکترونیکی، نگرانی‌های عمومی در خصوص استفاده نوجوانان از این محصولات در حال افزایش است.» این دفتر پیشنهاد داده است که مقررات موجود در «قانون ارتقاء سلامت ملی» درزمینهٔ دستگاه‌های فروش خودکار سیگار، به‌منظور کنترل گسترش بی‌رویه این فروشگاه‌های بدون نظارت، به کار گرفته شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که قوانین الزام‌آوری برای تجهیز این دستگاه‌ها به سامانه‌های احراز هویت بزرگسالان با فناوری ضد جعل هویت تدوین‌شده و قانون حمایت از نوجوانان نیز موردبازنگری قرار گیرد.
این نهاد همچنین پیشنهاد داده است که استفاده از شیرین‌کننده‌ها و طعم‌دهنده‌ها در فرآیند تولید محصولات نیکوتین سنتزی ممنوع شود، چراکه بسیاری از نوجوانان به دلیل طعم‌های جذاب موجود در سیگارهای الکترونیکی به مصرف آن روی آورده‌اند.
در کنار این اقدامات، دولت باید برای کاهش نمایش محصولات دخانی در پلتفرم‌های ویدئویی آنلاین مانند یوتیوب، تلاش‌هایی در جهت تقویت خودمقررات‌گذاری صنایع دخانی انجام دهد.
ممنوعیت قاطع سیگارهای الکترونیکی یک‌بارمصرف در اروگوئه: گامی جسورانه برای ارتقاء آگاهی زیست‌محیطی
سال‌هاست که ابرهای خوش‌رنگ و معطر بخار از سیگارهای الکترونیکی در خیابان “آونیدا ۱۸ دِ خولیو” در مونته‌ویدئو، پایتخت اروگوئه، به چشم می‌خورد؛ اما ماه گذشته، این پدیده به‌طور ناگهانی ناپدید شد؛ حاصل تصمیم قاطع دولت اروگوئه برای ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی یک‌بار مصرف—پیامی هشدارآمیز برای سایر کشورهای آمریکای لاتین مبنی بر پایان دوران تحمل این محصولات.
احیای روحیه قانون‌گذاری سخت‌گیرانه علیه دخانیات
اروگوئه در سال ۲۰۰۶، نخستین کشور قاره آمریکا بود که استعمال دخانیات در فضاهای بسته را ممنوع کرد و به دلیل این اقدام پیشرو، تحسین جهانیان را برانگیخت. اکنون وزیر بهداشت این کشور، کریستینا لوستمبرگ، بار دیگر آن رویکرد پیشگامانه را زنده کرده است. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه La Diaria، سیگارهای الکترونیکی یک‌بارمصرف را «دامی شیک و فریبنده» توصیف کرد و مقرراتی را اعلام کرد که واردات، فروش، تبلیغ و حتی مصرف این محصولات در مکان‌های خلوت مانند سواحل دورافتاده را نیز ممنوع می‌سازد.
مطابق با تحلیل تاریخ‌نگاران دانشگاه جمهوری اروگوئه، این سیاست در ادامه مسیر رئیس‌جمهور سابق، تباره واسکس، قرار دارد که در دهه ۲۰۰۰ با شرکت‌های بزرگ دخانیات مقابله کرده بود؛ امروزه نیز جانشینان او با صنعتی دیجیتالی و هدف‌گذاری‌شده مواجه‌اند که با بسته‌بندی‌های نئون و طعم‌های فریبنده نظیر آدامس بادکنکی، نوجوانان را هدف قرار می‌دهد.
تهدید مشترک در سراسر منطقه
اروگوئه در این اقدام تنها نیست. کشورهایی چون برزیل، مکزیک، آرژانتین و ونزوئلا از سال ۲۰۲۲ محدودیت‌هایی بر تجارت سیگارهای الکترونیکی اعمال کرده‌اند. داده‌های نظرسنجی جهانی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که در چندین پایتخت آمریکای لاتین، میزان مصرف سیگارهای الکترونیکی در نوجوانان از مصرف در بزرگسالان فراتر رفته است؛ امری که دستاوردهای چندین ساله در زمینه کاهش استعمال دخانیات را تهدید می‌کند. سیاست‌گذاران از تکرار تاریخ بیم دارند: روزی بیلبوردهای مارلبرو، سیگار را جذاب می‌نمودند و امروز اینفلوئنسرهای تیک‌تاک، ویپ‌های رنگارنگ و کوچک را تبلیغ می‌کنند. هدف اروگوئه از این ممنوعیت، قطع چرخه‌ای است که می‌تواند نسلی دیگر را به وابستگی نیکوتین گرفتار سازد.
سایه پلاستیکی نیکوتین بر محیط زیست
در کنار دغدغه‌های سلامت عمومی، نگرانی‌های زیست‌محیطی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. هر دستگاه ویپ یک‌بارمصرف، دارای باتری لیتیوم-یون، مدارهای الکترونیکی حاوی سرب و سه میلی‌لیتر نیکوتین در محلول پروپیلن‌گلیکول است. سازمان بهداشت پان‌آمریکن (PAHO) تخمین می‌زند که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۲۰ میلیون دستگاه ویپ یک‌بارمصرف در آمریکای لاتین دور ریخته شده‌اندمقداری از لیتیوم که برای تأمین نیروی ۱۴۰۰ خودروی برقی کافی است. باتری‌های آسیب‌دیده در مراکز دفن زباله، به‌راحتی آتش‌سوزی‌هایی مشابه شعله‌ور شدن مزارع نیشکر خشک را ایجاد می‌کنند.
دکتر تاتیانا پیریس، زیست‌شناس دریایی، خطر دیگری را مطرح می‌کند: «لاک‌پشت‌های دریایی درپوش این دستگاه‌ها را با عروس دریایی اشتباه می‌گیرند. داخل بدن آن‌ها، تکه‌های فلز و باقی‌مانده چسبناک نیکوتین پیدا می‌کنیم.» تیم وی در سازمان غیرانتفاعی Océano Vivo از ابتدای سال تاکنون ۱۷ مورد از این نوع به‌گل‌نشستگی‌ها را ثبت کرده‌اند. با آنکه در تئوری می‌توان فلزات داخل این وسایل را بازیافت کرد، ساختار چسبی آن‌ها بازیافت ایمن را عملاً غیرممکن کرده است؛ بنابراین، ممنوعیت ویپ‌های یک‌بارمصرف در اروگوئه، نه‌تنها یک اقدام بهداشتی، بلکه راهکاری اضطراری برای کنترل آلودگی زیست‌محیطی است—قطع جریان آلاینده‌ها از منبع و سپس مدیریت پسماندهای موجود در رودخانه‌ها و سواحل.
از کاهش آسیب تا شمشیر دو لبه
مطالعات اولیه درباره سیگارهای الکترونیکی—از جمله پژوهش Selya et al. در مجله Addiction (۲۰۱۸)—نشان می‌دادند که این محصولات می‌توانند به افراد سیگاری برای ترک سیگارهای سنتی کمک کنند و این قابلیت همچنان برای برخی بزرگسالان پابرجاست؛ اما مطالعات جدیدتر نظیر پژوهش دکتر ماریا هامان (مجله پزشکی جنوب مخروطی، ۲۰۲۳)، نشان‌دهنده افزایش فشارخون و آسیب اندوتلیال در نوجوانان مصرف‌کننده‌ای است که پیش از آن هیچ‌گاه سیگار نکشیده بودند.
داده‌های مدارس دولتی اروگوئه نیز حاکی از آن است که درحالی‌که مصرف نیکوتین از طریق سیگارهای سنتی در پایه نهم کاهش‌یافته، استفاده از سیگارهای الکترونیکی طعم دار شش درصد افزایش داشته است. اپیدمیولوژیست لوئیس ریموندی می‌گوید: «ما شاهد تاب خوردن ترازوی سلامت عمومی بودیم؛ هر ابر طعم‌دهنده هلو، بخشی از پیشرفت ما را از بین میبرد.» سازمان بهداشت پان‌آمریکن نیز درباره پدیده «سرخوردن به سمت دروازه وابستگی» هشدار داده است، جایی که نوجوانان مصرف‌کننده ویپ، برای دستیابی به نیکوتین قوی‌تر، به سیگارهای سنتی روی می‌آورند. مقام‌های بهداشتی معتقدند که حذف ویپ‌های یک‌بارمصرف، مؤثرترین گام در قطع این زنجیره اعتیاد است.
چالش قاچاق و آینده سیاست‌گذاری
ممنوعیت همواره با ظهور خلأهای قانونی همراه است. گروه‌هایی در تلگرام از هم‌اکنون تبلیغ «ویپ‌های شبح‌گونه» را می‌کنند که از طریق پاراگوئه وارد می‌شوند. مدیرکل گمرک، ادواردو سکو، قول افزایش نظارت مرزی را داده، اما اذعان دارد که «صرف اجرای قانون، کافی نیست.» دولت اروگوئه برنامه‌های موازی مانند کارگاه‌های آموزشی درباره نیکوتین در مدارس و طرح‌های جمع‌آوری نیم میلیون دستگاه ویپ پراکنده در کشور را در دستور کار قرار داده است. هم‌زمان، استارتاپ‌هایی در سائوپائولو و گوادالاخارا دستگاه‌های قابل‌شارژ با بدنه‌های زیست‌تخریب‌پذیر و باتری‌های قابل جداسازی را توسعه می‌دهند، با امید به دریافت تأییدیه از سوی قانون‌گذاران.
مدافعان سلامت این شرایط را فرصتی برای هماهنگی منطقه‌ای می‌دانند. با تعریف کدهای مالیاتی یکپارچه و زنجیره‌های تأمین قابل‌رهگیری در میان کشورهای عضو مرکوسور، حاشیه سود بازار سیاه کاهش می‌یابد—رویکردی مشابه با ردیابی محصولات دخانی در اتحادیه اروپا. وزیر بهداشت، لوستمبرگ، تأکید می‌کند: «موضوع ما هراس اخلاقی نیست؛ مسئله، علم شیمی، ایمنی کودکان و حفاظت از سیاره است.» موفقیت این راهبرد منوط به پیگیری مستمر آن است: توقیف محصولات قاچاق بدون آسیب به برنامه‌های ترک سیگار بزرگسالان، تأمین بودجه برای تحقیقات بلندمدت در مورد سمیت ویپ‌ها و از همه مهم‌تر، قانع‌کردن نوجوانان که آینده‌ای زیست‌تخریب‌پذیر، بسیار جذاب‌تر از نشئگی لحظه‌ای یک ویپ دورریختنی است.
[۱] the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
[۲] Tobacco Industry
[۳] Corporate Social Responsibility
[۴] Southeast Asia Tobacco Control Alliance
