قانون جدید موسوم به «قانون دخانیات و ویپ ۲۰۲۶» در بریتانیا یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای سلامت عمومی در سالهای اخیر به شمار میرود. این قانون با هدف ایجاد «نسل بدون دخانیات» طراحی شده و بر اساس آن، فروش سیگار و سایر محصولات دخانی به افرادی که از ابتدای سال ۲۰۰۹ به بعد متولد شدهاند، برای همیشه ممنوع خواهد بود. برخلاف رویکردهای سنتی که سن قانونی ثابتی برای خرید دخانیات تعیین میکنند، این سیاست از یک مدل تدریجی بهره میبرد که به مرور زمان دامنه ممنوعیت را گسترش میدهد.
در چارچوب این قانون، حداقل سن قانونی خرید دخانیات هر سال یک سال افزایش مییابد. به بیان دیگر، اگر سن قانونی در آغاز اجرای قانون ۱۸ سال باشد، در سال بعد به ۱۹ سال و به همین ترتیب افزایش پیدا میکند. این مکانیسم باعث میشود نسلهای قدیمیتر همچنان امکان خرید قانونی داشته باشند، در حالی که نسلهای جدیدتر هرگز به این امکان دست نخواهند یافت. این شیوه، بهعنوان یک «ممنوعیت نسلی»، تلاش میکند بدون ایجاد شوک ناگهانی در بازار، مصرف دخانیات را به تدریج از جامعه حذف کند.
این قانون علاوه بر محدودیتهای مربوط به سیگار، شامل مقررات سختگیرانهتری برای محصولات ویپ نیز میشود. از جمله این اقدامات میتوان به محدودیت در تبلیغات، کنترل طعمها و نحوه عرضه این محصولات اشاره کرد. سیاستگذاران بر این باورند که کاهش جذابیت محصولات نیکوتینی برای جوانان میتواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد زودهنگام ایفا کند.
هدف اصلی این طرح، کاهش بار بیماریهای مرتبط با مصرف دخانیات و در نتیجه کاهش فشار بر نظام سلامت بریتانیا است. بر اساس دادههای بهداشتی، مصرف دخانیات همچنان یکی از عوامل اصلی مرگومیر قابل پیشگیری در این کشور محسوب میشود. در همین راستا، این قانون بهعنوان بخشی از یک راهبرد جامع برای بهبود سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی مطرح شده است.
با این حال، این سیاست با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. حامیان آن را گامی جسورانه و مبتنی بر شواهد علمی برای حفاظت از نسلهای آینده میدانند، در حالی که منتقدان نسبت به پیامدهای احتمالی آن، از جمله گسترش بازار سیاه و محدود شدن آزادیهای فردی، ابراز نگرانی کردهاند. با وجود این اختلافنظرها، اجرای این قانون میتواند بهعنوان یک الگوی جهانی برای کنترل مصرف دخانیات مورد توجه سایر کشورها قرار گیرد.
