در جلسه‌ای ۲۸ آبان ماه که اعضای شبکه ارتباطی سازمان‌ها مردم نهاد زنان جمهوری اسلامی ایران با مهدی امیری اصفهانی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و علی‌اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری‌های مردمی قوه قضائیه، زهرا صدر مدیر واحد زنان «جمعیت» و عضو شبکه ملی ارتباطی زنان و دیگر اعضای سازمان‌های مردم نهاد زنان، در سالن جلسات ساختمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم برگزارشده بود، موضوع جلسه “دستورالعمل جامع شبکه‌های مردم نهاد در طرح تحول قوه قضاییه” مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ظرفیت‌های همکاری سازمان‌های مردم نهاد مطرح شد که به گفته امیری اصفهانی در کمک به تحقق اهداف قوه قضائیه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تبیین و تشریح پیشنهادات مطرح‌شده از طرف سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند باعث تحولات مثبتی در طرح تحول قوه قضاییه برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم شود.
وی زمینه‌های همکاری را در دو بخش؛ اطلاع‌رسانی درعدم رعایت قانون و موانع اجرایی و پیشنهاد راهکار و بخش دیگر توانمندسازی سمن‌ها در ارائه و اجرای طرح‌های پیشنهادی اعلام کرد. اصفهانی در ادامه افزود: همکاری در این طرح به صورت دوطرفه در ۶ عرصه از فعالیت‌های قوه قضائیه می‌تواند صورت گیرد که پیشگیری، احقاق حقوق، نظارت بر قوانین، رسیدگی و پیگیری، اجرای احکام و اصلاح مجرمان ( بزهکار و بزه دیده)، در حوزه امنیتی، اقتصادی و سلامت را در این رابطه عنوان کردند.
سازمان های مردم نهاد با ارائه پیشنهاد‌هایی مبنی بر؛ عقد تفاهم‌نامه با قوه قضاییه، فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی مردم با قوه قضائیه و تشکیل جلسات مستمر با این قوه را ارائه دادند که از آنها استقبال شد.
در این جلسه زهرا صد مدیر واحد زنان «جمعیت» با توجه به عرصه های همکاری سمن‌ها با قوه قضائیه به عدم نظارت بر قوانین در رابطه با قوانین مصوب و آیین‌نامه‌های قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات همچنین طرح استفساریه خروج قهوه‌خانه از فهرست اماکن عمومی اشاره کرد و خواستار رسیدگی به آنها شد.
