ضرورت توجه به پیوست‌های فرهنگی در حل آسیب‌های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی« جمعیت» به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه روز یکشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۳ در نشست تبیین نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز برگزار شد، با تاکید بر چالش‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: با وجود تعدد نهادها، ساختارها و سیاست‌های تدوین‌شده، کاهش ملموسی در آسیب‌های اجتماعی مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی موارد شاهد افزایش این آسیب‌ها هستیم.

وی افزود: به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط است. کشور دارای ۹۵ مرکز رصدی است که به شیوه‌های متنوع فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این مراکز از یکدیگر بی‌اطلاع هستند و به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند. یکپارچه‌سازی این مراکز و تعیین یک متولی واحد برای موضوعات اجتماعی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.پیشنهاد ایجاد بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور
خسروپناه نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ساختارسازی اجتماعی کشور را کلیدی دانست و پیشنهاد داد این مرکز با ایجاد یک بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور، پیشنهادهای لازم را به مجلس ارائه کند و در صورت نیاز، موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری برساند.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف، رئیس‌جمهور معاونت‌های متعددی دارد، اما برای سازمان اجتماعی که به این مهمی است، تنها یک سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل داده‌ایم. این در حالی است که وقتی این حوزه ذیل وزارت کشور باشد، بخش‌های مختلف دولت همکاری لازم را با آن ساختار نخواهند داشت و ارتقای ساختار و البته با حفظ چابکی و استفاده از ظرفیت های مردمی قطعا برای حل آسیب‌ها موثر خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، مردم یکی از پایه‌های اصلی در حل این مشکلات هستند، اما در کشور ما، ساختارهای موجود اغلب مانع فعالیت مؤثر این سازمان‌ها می‌شوند. او تأکید کرد که باید شرایطی فراهم شود تا این سازمان‌ها بتوانند به‌طور آزادانه و هماهنگ با سیاست‌های ملی فعالیت کنند. شوراهای متعدد استانی به یک شورای فرهنگی اجتماعی در استانها اصلاح شود و در ادامه از کمک مردم برای حل معضلات استفاده شود.

انتقاد از نبود اراده جدی در حکمرانی

خسروپناه از نبود اراده جدی در حکمرانان نظام برای حل آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: مسائل روزمره اقتصادی و سیاسی، اجازه نمی‌دهند آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرند. او پیشنهاد داد که موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های حکمرانی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی برای حوزه اجتماعی، بر لزوم اصلاح این نظام تاکید کرد و گفت: هم‌راستا کردن اقدامات دستگاه‌های مختلف و تجمیع شوراهای استانی برای افزایش تمرکز و بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.خلأ تنظیم‌گری و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس 

خسروپناه بیان کرد: در برخی حوزه‌های آسیب های اجتماعی خلأ سیاستگذاری و قانونی وجود ندارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مسئله اصلی، خلأ تنظیم‌گری است. او تاکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس باید موضوع حذف، ادغام و ارتقای ساختارهای اجتماعی کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار دهد و به صورت عینی تر به آسیب های اجتماعی پرداخته شود. اگر به طرحی دست پیدا کنیم به رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.

پیامد تحولات اجتماعی همه حوزه‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

دکتر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست، با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که امر اجتماعی و حوزه اجتماعی از اهمیت بسیاری برای کشور برخوردار است، گفت: سال ۱۴۰۱ کشور با ناآرامی‌ها و اغتشاشاتی روبه‌رو شد. تبعات اغتشاشات سال ۱۴۰۱ فقط محدود به حوزه اجتماعی نماند بلکه در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها پیامدهایی به‌همراه داشت؛ بنابراین پیامد تحولات اجتماعی تنها محدود به این حوزه نیست و دیگر حوزه‌ها را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
نگاهداری با اشاره به ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، گفت: ناترازی‌هایی در اثر تصمیمات سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شده و تقریباً به نقطه بحرانی هم رسیده است. بنابراین مجموعه مسئولان کشور و حاکمیت باید تصمیمات سخت بگیرند. اجرای این تصمیمات سخت نیازمند همراهی مردم است.

وی سپس به نسبت سیاستگذاری اجتماعی با سیاستگذاری در دیگر عرصه‌ها پرداخت و گفت: سیاستگذاری اجتماعی بدون همراهی جامعه ممکن نیست و باید جامعه را همراه کرد. تقویت هویت جمعی مشترک، وابستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای موفقیت سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجتماعی مهم است.
دکتر نگاهداری تصریح‌کرد: سیاستگذاری اجتماعی غیرمرتبط با دیگر حوزه‌ها نیست. سیاستگذاری حوزه سیاسی معرف نظام سیاسی است و از بالا به پایین صورت‌می‌گیرد. حوزه اجتماعی حرکتی از پایین به بالا است و با زیست جهان مردم مواجه است؛ پس بین سیاستگذاری اجتماعی و سیاسی تفاوت وجود دارد و ما باید ظرفیت‌های این دو حوزه را هم‌راستا کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه حوزه اجتماعی هم با حوزه اقتصادی در تعامل است، توضیح داد: حوزه اقتصادی دنبال بهره‌وری و افزایش کارآمدی و تأمین سود و منفعت است اما حوزه سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد حاکمیتی به‌دنبال پاسداشت ارزش‌ها و هنجارهای متعالی و ترویج این هنجارها است. حوزه اجتماعی هم نقطه عزیمت خود را از ارزش‌های عرف جامعه شروع می‌کند. این دو حوزه می‌توانند هم‌راستا شوند و یا اینکه تعارض پیدا کنند.

 نگاهداری با بیان اینکه با توجه توضیحات مطرح شده باید در سال‌های آتی در حوزه اجتماعی بر روی چند مسئله تمرکز کنیم، عنوان کرد: اولین بحث توجه به پیوست فرهنگی و اجتماعی است. این پیوست با دو رویکرد مطرح می‌شود. رویکرد اول اینکه دقت کنیم که پروژه‌های فنی، عمرانی و محیط زیست آسیب‌های اجتماعی نداشته‌است. اما رویکرد ایجابی هم این است که از ظرفیت این پروژه‌ها برای توانمندی فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.
وی افزود: بحث دوم این است که ما در حوزه اجتماعی با تغییراتی مواجه هستیم. این تغییرات با توجه به تحولات تکنولوژیک و مدرن صورت گرفته که ناهنجاری‌هایی را ایجاد کرده است.
دکتر نگاهداری تصریح‌کرد: این تغییرات بخش مثبت هم داشته که می‌توانیم آگاهی، هوشمندی و پرسش گری در نسل جوان را از جمله این تغییرات نام ببریم.
وی بحث سوم را توجه به اتباع دانست و ادامه‌داد: ما در کشور توجه چندانی به ادغام فرهنگی و اجتماعی اتباع بیگانه نداشتیم. رویکرد ما باید به‌نحوی باشد که اتباع به حاشیه رانده نشوند و از طرف دیگر هم در افکار عمومی به مهاجر ستیزی دامن نزنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نکته چهارم را هم توجه به مشارکت مردم در سیاستگذاری اجتماعی و عرصه حکمرانی دانست و ادامه‌داد: برای کارآمدی حکمرانی نیازمند حضور مردم و ایفای نقش حلقه‌های میانی هستیم که مقام معظم رهبری هم‌بر آن تأکید کرده‌اند.
نگاهداری با بیان اینکه حلقه‌های میانی رابط بین مردم و حاکمیت هستند، گفت: حلقه میانی صدای مردم و مطالبات آنان را به حاکمیت می‌رساند و برای اجرای سیاست‌های حاکمیت هم مردم را اقناع می‌کنند.
دکتر نگاهداری ضرورت شکل گرفتن ذهنیت مشترک بین مسئولان برای نقش آفرینی مردم، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و نهادسازی و قانون نویسی را از الزامات نقش آفرینی مردم در عرصه حکمرانی دانست و تأکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش‌های مختلف گام‌های مثبتی برای کمک به نقش آفرینی مردم برداشته‌است.

در ادامه این نشست، دکتر محمد عباسی، رئیس پیشین سازمان اجتماعی کشور، نیز به تحلیل عوامل تأثیرگذار بر آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: علی‌رغم اینکه فقر و بسیاری از مسائل اقتصادی در زایش آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارند، اما مسائل فرهنگی تأثیر جدی‌تری دارند و نمی‌توان اقتصاد را عامل اول دانست.
وی از اقدامات ناکافی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و افزود: با وجود تأکیدهای ویژه مقام معظم رهبری، این اقدامات صرفاً به تغییر عنوان مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به سازمان اجتماعی محدود شده است. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند وزرا شخصاً در جلسات مربوط به آسیب‌های اجتماعی حضور داشته باشند. همچنین، ایشان تصریح کردند که رئیس‌جمهور نیز باید در جلسات شورای اجتماعی کشور شرکت کند.
عباسی به اهتمام ویژه امامین انقلاب به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: من شاهد نبوده‌ام که از ابتدای انقلاب، امامین انقلاب به موضوعی در این سطح توجه و اهتمام داشته باشند. این موضوع نباید عادی تلقی شود؛ بلکه باید بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان باشد.
وی با اشاره به نقش تفکر حکمرانی در حل مسائل اجتماعی اظهار داشت: تا زمانی که تفکر حکمرانی ما با وضعیت موجود هماهنگ است، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک فعالیت فراقوه‌ای است و همه نهادها باید سهم خود را در حل این مشکلات ایفا کنند.
عباسی نقش دستگاه‌های فرهنگی را نیز بسیار مهم دانست و گفت: مثلاً صدا و سیما باید در تمام برنامه‌های خود موضوع آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهد.

حکمرانی فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی 

در ادامه نشست، دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی موضوع حکمرانی فرهنگی اجتماعی با مولفه سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ به طور ویژه به موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداختند و جایگاه مفهومی آن را در منظومه فکری خود تبیین کردند.
وی با اشاره به مستندات قانونی مربوط به این موضوع افزود:  بند چهارم پیوست حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، توصیه هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و اقدام ملی یکم راهبرد پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی، از جمله مستندات قانونی مصوبه سبک زندگی اسلامی ایرانی هستند.
شکرانی در ادامه، به فرایند تدوین سند سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی در سال ۱۳۹۱ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. در این کمیسیون، مشورت‌های متعددی با صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف بر اساس محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری انجام گرفت. طی این فرایند، بیش از ۴۰۰ جلسه برای شناسایی و بررسی ۶۰ اولویت تشکیل شد که در نهایت منجر به تدوین سندی جامع در زمینه ۲۹ اولویت اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی شد.
وی همچنین افزود: این سند در سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و عرصه‌های چهارگانه رابطه انسان با خدا، خود، دیگر انسان‌ها و دستاوردهای بشری در آن مورد توجه قرار گرفته است. اکنون میز سبک زندگی اسلامی ایرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این سند را راهبری می‌کند و در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مشارکت های مردمی در صدر توجهات قرار دارد.ضرورت حلقه‌های میانی برای کاهش فاصله مردم و حاکمیت
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به چالش ساختارهای فعلی حکمرانی اشاره کرد و گفت:  ساختارهای کنونی حکمرانی کشور موجب ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت می‌شوند. برای حل این مشکل، حلقه‌های میانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و آسیب‌های سبک زندگی غربی را در ساختار حاکمیت به‌درستی تبیین کنند.
وی با تأکید بر نگاه تمدنی در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی بیان کرد:  با یک نگاه تمدنی و رویکرد کاهش فاصله میان حاکمیت و مردم – و حتی به صفر رساندن این فاصله – باید در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی اثرگذار بود.

در ابتدای این نشست، دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جایگاه مسائل اجتماعی در نظام حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد این شورا در حوزه مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کند.
وی مبانی قانونی شورا برای ورود به حوزه‌های اجتماعی را تبیین کرد و سه اولویت مصوب شورا را شامل افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای هویت و وفاق، و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. او تاکید کرد که تعدد نهادهای ذی‌ربط، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ضعف در اولویت‌گذاری مسائل اجتماعی، از جمله چالش‌های جدی هستند.

دکتر محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران  نیز در این نشست تأکید کرد: مساله دخانیات دارای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه‌های اجرایی است و متأسفانه هیچ‌کسی به اجرای این قانون پایبند نیست. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه  ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر توسعه محصولات استراتژیک اصلاح الگوی کشت و اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی تأکید شده است درحالی‌که اکنون  زمین‌های کشاورزی استان‌های شمالی به کشت تنباکو اختصاص‌یافته است حتی استاندار پیشین گلستان قراردادی را با شرکت دخانیات منعقد کرد و زمین‌های کشاورزی را به‌جای کشت پنبه و محصولات استراتژیک به کشت توتون اختصاص داد.

وی تصریح کرد: هرگونه قرارداد برای توسعه واحدهای دخانیات داخلی و خارجی و به‌نوعی احداث واحد جدید دخانی باید زیر نظر ستاد کشوری کنترل دخانیات باشد.

دکتر عبدالرحیم رستمیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت بهداشت بر اهمیت اخذ مالیات دخانیات تأکید کرد و افزود: منابع حاصل از اخذ مالیات دخانیات می تواند برای سه حوزه از قبیل پیشگیری (نظام سلامت)، تربیت‌بدنی (ایجاد اماکن ورزشی رایگان) و مسائلی از این قبیل اختصاص پیدا کند و باید برای افزاتیش مالیات دخانیا در بودجه ۱۴۰۴ تلاش شود.

گفتنی است؛ اعضای این نشست که در راستای چهلمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مردم و سمن‌ها و ایجاد ساختارهای متمرکز تاکید داشتند.