دبیر کل «جمعیت» در جلسه‌ای که ۲۲ مرداد در ساختمان این سازمان مردم‌نهاد با حضور محمدرضا عبدی مستشار دیوان محاسبات اداری کشور و سایر اعضا همراه برگزار شد، تصریح کرد: جهت الزام در اجرای تمامی بندهای قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات مصوب سال ۸۵، باید طوفان فکری، آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی میان مسئولان مربوطه، مردم و ازجمله سازمان امور مالیاتی به راه بیافتد تا بدینوسیله شهروند مطالبه گر مسئولان را ملزم به اجرای تمامی بندهای قانون کرده و خود نیز در کاهش مصرف انواع محصولات دخانی با سیاست‌گذاران همراه باشد.
به گزارش روابط عمومی «جمعیت»، محمدرضا مسجدی در ادامه با اشاره به بند ۸ قانون مبارزه با دخانیات افزود: بر اساس این بند از قانون باید سالانه ۱۰ درصد به مالیات بر دخانیات افزوده شود که تاکنون این امر محقق نشده است. درحالی‌که اکثر کشورهای منطقه تا ۷۵ درصد و حتی بیش از این درصد را افزایش داده و صنایع دخانی را ملزم به پرداخت آن کرده‌اند.
وی با اشاره به این مطلب که درصورتی‌که مالیات بر دخانیات طبق قانون مصوب اخذ شود، بودجه سلامت کشور دو برابر خواهد شد، گفت: با افزایش مالیات بر سیگار، استعمال آن را تا ۳۰ درصد در جامعه می‌توان کاهش داد. این معادله‌ای است که در اکثر کشورها اتفاق افتاده و ایران نیز متعهد به اجرای آن است.
مسجدی با تأکید بر این مسئله که علاوه بر مالیات سیگار، مالیات توتون قلیان نیز باید اخذ شود، تأکید کرد: در بحث کاهش مصرف و افزایش مالیات انواع محصولات دخانی در کشور ما خلأ قانونی نداریم بلکه مشکل در ضمانت اجرای آن است. به‌هرحال با طوفان فکری، آگاه‌سازی شهروندان می‌توان شهروند مطالبه گری را به وجود آورد که در ادامه آن مجریان امر را مجبور به اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین کنند.
محمدرضا عبدی در ادامه این جلسه تأکید کرد: سازمان برنامه‌وبودجه نیز درصدد است تا قوانین مالیاتی به‌خوبی اجرا شود چراکه بدینوسیله کسری بودجه دولت و نیز نظام سلامت تا حد قابل‌توجهی جبران خواهد شد. اخذ مالیات از کلاهی آسیب‌رسان که ازجمله آن‌ها سیگار نیز است، با توجه به درآمدزایی خوبی که دارند ولی بار مالی زیادی را به‌سلامت کشور تحمیل می‌کنند؛ بنابراین با اخذ مالیات از این کالاها باید مشکلات سلامت جامعه را تا حدی کاهش داد.
مستشار دیوان محاسبات اداری کشور در ادامه ضمن اشاره به اجرا نشدن قانون افزایش سالانه مالیات بر دخانیات گفت: می‌بایست در اجرای قوانین این‌چنینی که تصویب‌شده ولی در عمل به‌درستی اجرانشده است چاره‌ای اندیشید؛ بنابراین می‌توان اجرا نشدن این ماده‌قانونی را به دیوان محاسبات کشور اعلام کرد و از مسئولان امر پاسخ خواست.
وی در خاتمه گفت: در بحث مالیات بر دخانیات به اخذ مالیات از نرخ خرده‌فروشی نیز توجه شود. برای تحقق این امر باید سیستم مالیاتی کشور را با خود همراه و برایش ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین شود.
