شعار امسال سازمان بهداشت جهانی “مقابله با ترفندهای صنعت دخانیات ” است. استعمال دخانیات عامل اصلی مرگ در اثر سرطان بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای تنفسی و بسیاری عوارض زیانبخش سلامتی دیگر میباشد. در حال حاضر سالانه بیش از ۸ میلیون مرگ به علت مصرف مواد دخانی و ۱.۶ میلیون مرگ در افراد غیر مصرفکننده بهویژه کودکان و زنان که ناخواسته در معرض دود دخانیات قرار میگیرند اتفاق میافتد.
حدود ۱/۳ میلیارد نفر در جهان مصرفکننده هستند که ۸۰ درصد آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی میکنند. پس از تصویب معاهده جهانی کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۴ (FCTC) تاکنون ۱۸۳ کشور عضو این معاهده میباشند. پایبندی به قوانین و مقررات بهویژه شش اصل این معاهده که اولین تعهد بینالمللی در زمینه سلامت میباشد دستیابی به این آرمان را عملیاتی میسازد:
- نظارت و رصد تولید، عرضه و مصرف دخانیات
- حفاظت از افراد در برابر دود دخانیات
- فراهمسازی امکانات ترک
- تبلیغ خطرات ناشی از مصرف مواد دخانی
- ممنوعیت همه گونه تبلیغات مواد دخانی
- افزایش تصاعدی مالیات مواد دخانی
در کشور ما پس از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۵ شرایط کنونی جامعه نمای قابل قبولی در این زمینه نشان نمیدهد، طبق همین قانون هرگونه تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم ممنوع بوده و جریمه نقدی دارد، همچنین عرضه هرگونه مواد دخانی با طعم و عطرهای مختلف بر اساس آییننامهها و دستورالعملهای مصوب ممنوع است ولی همچنان شاهد گسترش عرضه و همه گونه تبلیغات در فضای مجازی، سینمای خانگی و برپایی اماکن جذاب و نمایشی فروش مواد دخانی در جایجای کشور هستیم و متأسفانه پایبندی به قوانین و مقررات زیر پا گذاشته میشود و سود بر سلامت عموم مردم ارجح است. بر اساس آمارهای جهانی، مواد دخانی نیمی از مصرفکنندگانش را به کام مرگ میبرد. با توجه به تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای مبارزه با دخانیات، صنعت مافیایی دخانیات با روشهای اغواگرانه و فریبکارانه به دنبال به دام انداختن جوانان بهویژه دختران و بانوان هستند.
وضعیت کنونی در کشور نگرانکننده است. گسترش استعمال دخانیات میان بانوان و دختران جوان در سالهای اخیر افزایش دهشتناک بین ۴۰ تا ۱۳۵ درصد نشان میدهد و سن مصرف به کمتر از ۱۵ سال رسیده و عرضه مواد دخانی و تبلیغ بهشدت جوانان کشور را مورد هدف قرار داده است.
هیچ فرآورده مواد دخانی کمخطرتر یا کمضرر تر نیست و در کنار سیگار، قلیان، سیگار برگ و پیپ؛ نمونههای حرارتی و بی دود، ویپ ها، بی دی، کرتک و بستههای دهانی نیکوتین (کیسهی نیکوتین) همگی جزو عوامل ایجاد سرطان، بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای تنفسی و دروازه ورود به اعتیاد به سایر مواد و همچنین دریچه بزهکاریها به شمار میرود. میزان هزینهای که در خانوادههای فقیر و کمدرآمد خرج مواد دخانی میشود فقر و سوءتغذیه و استعداد به ابتلا به بیماریهای مختلف را به همراه دارد. بر اساس سادهترین قوانین اقتصاد و آنچه امروزه در کشور بهطور روزانه دیده میشود گرانی هر محصولی موجب کاهش مصرف آن میشود. قصابی که به علت گران شدن گوشت و عدم توانایی مردم برای خرید مغازهاش را میبندد چهره واقعی تائید کننده است که آنچه در کشورهای موفق در کنترل مصرف مواد دخانی صورت گرفته بکار گیری اهرم مالیات تصاعدی بر مواد دخانی است که بر اساس معاهده جهانی کنترل دخانیات که جمهوری اسلامی ایران عضو آن میباشد میبایست حداقل ۷۵ درصد قیمت فروش برای مصرفکننده مالیات باشد، رقمی که در کشور ما هنوز کمتر از ۳۰ درصد و علیرغم ماده ۸ قانون مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی سالانه ۱۰ درصد باید به مالیات دخانیات افزوده شود یعنی تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۰۰ درصد باشد همچنان در مقایسه با کشورهای همسایه از ۷۶ تا ۸۴ درصد قیمت پاکت سیگار مالیات میباشد دور و دورتر هستیم. مالیاتهای تحصیلی در اغلب کشورهای جهان سوم (منجمله کشور ما) در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است و حکومتها ۲ تا ۳ برابر آنچه را از طریق مالیات به دست میآوردند خرج بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات میکنند. ضرر فردی و جمعی شاخص ویژه مصرف مواد دخانی است که به آن کمتر توجه میشود. توسل به موضوع قاچاق بهانهای برای توجیه کوتاهی در افزایش منطقی مالیات در کشور شده است؛ درحالیکه باید دانست از هر ۱۰ نخ سیگار در جهان یک نخ آن قاچاق است (۱۰ درصد) و ازاینجهت راهکارهای عملی و اثربخش (مانند سیستم رهگیری محصولات دخانی) ارائهشده که متأسفانه بهجای پایبندی به آنها به دنبال توسعه تولید سیگار و مقابله با افزایش منطقی مالیات در کشور هستیم بهنحویکه در خلال یک دهه میزان تولید سیگار از ۴۰ میلیارد به دو برابر یعنی ۸۰ میلیارد نخ در سال رسیده است. در شرایط کنونی که انواع تحریمهای ظالمانه حتی برای واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی بر کشور ما تحمیلشده است؛ تنها صنعت معاف از تحریمها و موفق و سودآور، صنعت مواد دخانی است که متأسفانه با سطحینگری و توجیهات غیرقابلقبول درحالتوسعه میباشد. باید دانست که حدود ۶۰ درصد سیگار تولید داخل توسط شرکتهای عمده بینالمللی یعنی JTI و BAT و … انجام میگیرد و میزان تولید شرکت دخانیات حدود ۱۰ درصد میباشد و صنعت و تجارت مواد دخانی به روشهای مختلف ضمن فرار مالیاتی تابع مقررات و قوانین مصوب کشور نیست. تبلیغ سیگار کمخطر و یا فرآوردههای جدید بهعنوان کمضرر، ترفند و دروغ شناختهشدۀ مافیای جهانی دخانیات است و بررسیها نشان داده است که گلیسیرول، پیریدین، اتیلن گلیکول، تری سولفید استون، متیل گلیوکسال، فلزات سنگین مانند قلع و نیکل و سرب و … مواد زیانبخش و سمی جدی موجود در این فرآوردهها میباشند. بهعلاوه مواد دیگری از این فرآوردهها جداشده که در سیگار معمولی یافت نمیشود و زیانهای سلامتی جدیدی به همراه دارد. حتی فرآوردههای تبلیغشده بهعنوان بدون نیکوتین در آزمایشگاههای تخصصی یا نیکوتین و یا مشتقات و مواد مشابه نیکوتین در آنها یافت شده است.
اقدامات انجامشده برای کنترل مواد دخانی بسیار در معرض تهدید توسط صنایع مافیایی دخانیات است. عرضه سیگار الکترونیک، کیسۀ نیکوتین و محصولات جدید نیکوتینی با عطر و افزودنیهای متنوع، مزه شیرین و خنک، روزبهروز جذابتر و همواره جوانان را مورد هدف قرار میدهد. قرار گرفتن بانوان باردار در برابر دود دخانیات منجر به سقطجنین و مرگ نوزاد و تأخیر در رشد مغز کودکان میگردد.
تعهد دولتهای جنوب شرق آسیا منطقهای که جزو بیشترین مصرفکنندگان دخانیات به شمار میروند، چشمگیرترین و سریعترین کاهش را در مصرف در سطح جهانی نشان داده است. در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ مصرف دخانیات در مردان از ۷۰/۱% به ۳۷/۴% و در خانمها از ۳۸% به ۹/۳% رسیده است. در واقع این منطقه توانسته است کاهش ۴۰ درصد تعیینشده توسط سازمان جهانی بهداشت را محقق نماید. کشور مالدیو اولین کشور جهان است که ممنوعیت کامل استعمال دخانیات را اجرایی کرده است.
اخیراً کشور انگلستان فروش مواد دخانی به متولدین سال ۲۰۰۸ به بعد را ممنوع کرده است و جریمه کلان برای متخلفین تعیین نموده است. فرانسه ضمن ممنوع کردن استعمال دخانیات در اماکن عمومی، استعمال هرگونه مواد دخانی در سواحل دریا و پارکها را ممنوع کرده است.
در طی ۲/۵ سال اخیر با ایجاد “میز کنترل دخانیات” در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در طی بیش از ۲۰۰ نفر ساعت تخصصی در حوزههای مرتبط، ۵ بسته سیاستی برای: آموزشوپرورش، آموزش عالی، فضای مجازی، رسانهها و اماکن عمومی تهیهشده و پس از تصویب در بهمنماه ۱۴۰۴ توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردیده است. با تصویب این ۵ بسته کشور ما به لحاظ اسناد بالادستی پیشگام و پیشران آرمان ” نسل بدون دخانیات” خواهد شد که برنامه آن تدوین و با عنوان طرح پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات) در مدرسه (م) آغازشده، بهعنوان کانون حرکت وصل شده به منزل (م)، مسجد (م)، محله (م) و منطقه (م) حرکت بهسوی شهرهای بدون دخانیات ادامه پیدا میکند؛ نمونههای عملیاتی آن در شهرستانهای ورامین، رباطکریم و قم اجرایی شده و با ابلاغ وزیر محترم آموزشوپرورش به ۱۰۰ شهرستان کشور گسترش دادهشده است. امید است با هماهنگی وزارت علوم و نهادهای آموزش عالی (دانشگاه آزاد، حوزههای علمیه …) “دانشگاه بدون دخانیات” و همیاری وزارت بهداشت برای“مراکز بهداشتی و بیمارستانهای عاری از دخانیات” و تأمین مراکز ترک در این شهرستانها و حمایت معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور شاهد توفیق در این راه پرفرازونشیب باشیم. پروژه ” نسل بدون دخانیات” که از نیوزیلند و استرالیا شروعشده و به کانادا رسیده، اخیراً توسط اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۵ در دستور کار قرارگرفته و کشور فنلاند دستیابی به این آرمان را تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده است. به هر صورت همه جهان در برابر هجوم غولآسای مافیای مهدد سلامت دخانیات متعهدانه در حال حرکت به جلو هستند و از این الگوها با وجود اسناد بالادستی قوی باید شاهد فضای سالم تر و امیدبخش تر در کشور باشیم.
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
