روزنامه کیهان ۱۴ تیر ۹۹ در صفحه ۴ می‌نویسد، بر اساس آمارهای وزارت صنعت تولید سیگار با عبور از مرز ۵۴ میلیارد نخ در سال ۹۸ یک رکورد تاریخی برجای گذاشت!
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال ۹۸ حدود ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده است این رقم نسبت به تولید ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ در سال گذشته‌اش ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، به نقل از ایسنا «سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ سیگار صادر شده که نسبت به صادرات ۱۵۰ میلیون نخ این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۷ درصد رشد داشته است».
این در حالی است که مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، میزان مصرف سالانه را بین ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ برآورد کرده و اعلام کرده است مابقی سیگار موردنیاز به صورت قاچاق وارد می‌شود.
حال سؤال اینجاست که اگر نیاز به تولید بیشتر وجود دارد چرا سیگار صادر می‌شود، درحالی‌که معمولاً مازاد محصولات تولیدی صادر می‌شوند.
همچنین روزنامه کیهان ۱۴ تیر ۹۹ در ادامه می‌نویسد بر اساس آمار تا پایان سال گذشته ۲۱ واحد تولیدی در بخش تولید سیگار و ۳۹ واحد در بخش تولید تنباکو فعال بودند این در حالی است که تعداد واحدهای تولید فعال در این دو بخش در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۰ و ۳۳ بوده است.
این در حالی است که خبرگزاری ایسنا در ۱۵ تیر ۹۹ تیتر زد «عدم تخصیص ارز نصف واحدهای دخانیات را تعطیل کرد»
به گزارش ایسنا رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین طولانی شدن رسیدن مواد اولیه به کشور در پی تحریم‌ها تصریح کرد: در سال جاری و به دلیل عدم تخصیص ارز در این مدت، تولید ۸ واحد از ۱۵ واحد تولید محصولات دخانی متوقف‌شده ۵ واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۲ واحد با ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۵۰۳ نوع سیگار قاچاق در بازار وجود دارد افزود: « با توجه به اینکه بازار دخانیات رقابتی است اگر تولیدکنندگان نتوانند در زمان مناسب و قیمت مناسب بازار را تأمین کنند به سرعت کالای قاچاق جایگزین تولید می‌شود».
آنچه مسلم است، این آمارها باهم و با واقعیت همخوانی ندارند، تولید کنندگان محصولات دخانی به دنبال افزایش تولید و سود بیشتر هستند و قاچاق سیگار را بهانه‌ای برای افزایش تولید و تخصیص ارز دولتی به این کالای مرگ آفرین قرار داده‌اند.
