از دست رفتن فرصت‌های شغلی درپی انحصار دخانیات/گلوگاه‌های فساد شناسایی شود

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: انحصار غیررسمی در حوزه دخانیات (واردات و صادرات) فرصت توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی را سلب کرده و به بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود و عدالت اقتصادی را نیز نابود می‌کند حال اگر پیشنهادت برای شکست این انحصار مانند شناسایی گلوگاه‌های فساد مطرح شود، می‌توان گفت کار ارزشمندی انجام‌شده است.

نشست مشترکی روز سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه سال جاری با حضور دکتر غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، دکتر محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، امیرعلی نصیری معاون مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، دکتر محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران  و سایر مدعوین در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی «جمعیت»، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این نشست اظهار کرد: بسته‌ای از اقدامات و کارهای ضروری در حوزه کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات باید تهیه شود و به منظور کسب نتایج لازم باید با تمام توان وارد عمل شویم.

ترکی بیان کرد: تجمیع استندهای تبلیغاتی دخانیات در مغازه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی مبنای قانونی دارد و باید برای جمع‌آوری آن دستور قضایی صادر شود.

وی افزود: مکاتبات لازم دادستانی کل کشور با سازمان بازرسی انجام‌شده است تا به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین حضور در نهادها و سازمان‌های مختلف فعال باشند و گزارش‌های لازم را در این زمینه را ارائه کنند و هرگونه تخلفی از سوی دستگاه‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند.

این مقام مسئول، مطالبه عمومی رسانه‌ها از عملکرد ستاد کشوری کنترل دخانیات را مهم دانست و تأکید کرد: در این راستا باید مصاحبه خبری با صداوسیما ترتیب داده شود.

وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود که یکی از جلسات قرارگاه سلامت وزارت بهداشت در دادستانی کل کشور با محوریت مبارزه با دخانیات و با حضور مسئولین مربوطه برگزار شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: انحصار غیررسمی در حوزه دخانیات (واردات و صادرات) فرصت توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی را سلب کرده و به بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود و عدالت اقتصادی را نیز نابود می‌کند حال اگر پیشنهاد‌هایی برای شکست این انحصار مانند شناسایی گلوگاه‌های فساد مطرح شود، می‌توان گفت کار ارزشمندی انجام‌شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه عنوان کرد: رشد ۱۳۳ درصدی گرایش دختران به استعمال دخانیات یک زنگ خطر و هشدار جدی است.

صادقی گفت: با توجه به روند افزایشی گرایش افراد به مواد دخانی نسبت به گذشته، باید عملکرد ستاد کشوری کنترل دخانیات در این حوزه موردبررسی قرار گیرد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه باید برنامه‌های مواجهه، مقابله و پیشگیرانه با اقلام دخانی که جنبه ایجابی و سلبی داشته باشد و در سیاست‌گذاری هم مؤثر واقع شود، در نظر گرفت و باید در این راستا از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات پیشنهادات لازم ارایه شود.

صادقی عنوان کرد: اصلاح رفتار صنفی صنوف عرضه‌کننده مواد دخانی در نوع عرضه از سوی وزارت صمت و عملیاتی شدن آن از سوی اتاق اصناف باید موردتوجه قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به ممنوعیت تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم مواد دخانی، یک‌صد هزار استند تبلیغاتی توسط دو شرکت خارجی تولیدکننده سیگار در کشور در حال توزیع است که از مصادیق نقض ماده ۱۰ قانون است و تبلیغات تلقی می‌شود که باید دستور ضبط این اقلام صادر شود.

صادقی بابیان این‌که ۱۰ درصد تولید دخانیات توسط شرکت دخانیات ایران و مابقی در دست مافیاست، اظهار کرد: شناسایی دست‌های پشت پرده دخانیات می‌تواند در این حوزه به ما کمک نماید تا بتوان با بخش‌هایی که با سوءاستفاده از این موضوع سلامت عمومی را به خطر می‌اندازند، برخورد شود.

وی در ادامه گفت: باید به سمت شهر بدون دخانیات حرکت کرد تا بتوان به ایران بدون دخانیات دست پیدا کرد.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این نشست گفت: مشکلات حوزه دخانیات به دلیل عدم همدلی و هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت صمت، اقتصاد، کشاورزی، بهداشت و مجلس بوده است.

مسجدی ضمن تأکید بر عدم تأثیرگذاری موضوع مالیات دخانیات در افزایش قاچاق تصریح کرد: میزان قاچاق دخانیات هم‌اکنون بین ۱۰ الی ۱۵ میلیارد نخ برآورد شده است و از سوی دیگر شرکت‌های خارجی تولیدکننده مواد دخانی در کشور ضمن ضربه به تولید داخلی از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

وی گفت: سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ مالیات سیگار با ۲۸ درصد کاهش همراه بوده است درحالی‌که مالیات پزشکان ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: متأسفانه بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده‌فروشی برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان و تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان به‌عنوان مالیات دخانیات مشخص‌شده است درحالی‌که این رقم از پیشنهاد سال گذشته کمتر بوده و به‌نوعی اقدام عقب‌گرد  و منافع آن عاید دو شرکت خارجی تولیدکننده دخانیات در کشور است.

مسجدی عنوان کرد: وزارت صمت و اصناف باید به دادستانی کل کشور در حوزه سلامت مردم که بخش مهمی از حقوق عامه

است، پاسخگو باشند.