تبلیغات نامحسوس دخانیات و افزایش مراکز فروش، تهدیدی جدی برای نسل آینده و سلامت عمومی جامعه محسوب میشود؛ چرا که خطرات واقعی را پنهان کرده و نوجوانان را به سمت مصرف سوق میدهد. حجت الاسلام قاسمی نیا و دکترعلی گل از اعضای جمعیت مبارزه با دخانیات ایران ( نمایندگی قم) در یادداشتی به این معضل پرداختهاند.
به گزارش روابط عمومی « جمعیت»، متن این یادداشت به شرح ذیل است:در رفتوآمد روزانه در خیابانها، کوچهها و معابر، مغازه هایی با تابلوها و ویترین های رنگارنگ دیده میشود که به شکلهای مختلف، توجه رهگذران و خانوادهها، بهویژه نوجوانان و جوانان، را به یک رفتار مخرب برای سلامتی جلب میکنند. گاهی این تابلوها درست در نزدیکترین فاصله به مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی نصب شدهاند؛ تابلوهایی که با عنوانهای تبلیغاتی جذاب، عملاً نقش «دعوت به مصرف» را بازی میکنند.
بله. مراکز فروش و عرضه دخانیات. همانهایی که با جلب توجه مشتریان غافل، به سود اقتصادی خود تکیه میکنند؛ در حالی که آثار این کار برای آنها و جامعه، چیزی جز آسیب، بیماری، و مرگ زودرس نیست.
شهرهایی مثل شهر مقدس قم که باید به عنوان الگوی فرهنگی-اجتماعی برای کل کشور شناخته شوند، چرا باید شاهد چنین تبلیغاتی باشند؟ آیا این وضعیت، با هدفگذاریهای سلامت عمومی همخوانی دارد؟ آیا «منظر شهری» نباید در خدمت کاهش آسیب باشد، نه تقویت عاملهای بیماری؟
استعمال دخانیات مانند حادثهای سهمگین است؛ زلزله یا آتشسوزی شاید ناگهانی رخ دهد، اما دود و آثار آن، هرچند بیصدا، با استمرار مصرف، در طول زمان، جان هزاران نفر را میگیرد و هزینههای سنگینی بر نظام درمان و خانوادهها تحمیل میکند. خطرش فقط فرد مصرفکننده نیست؛ خانواده، جامعه، و حتی نسلهای آینده درگیر میشوند.
سودآوری وقتی به قیمت بیماری و مرگ دیگران به دست میآید، با کدام وجدان انسانی و اخلاق اجتماعی سازگار است؟ آیا رضایت به نابودی همنوعان، بهخصوص نوجوانان، جوانان و گروههای سنی زیر ۱۵ سال، با اصول حقوق بشر و سلامت عمومی قابل توجیه است؟
تصمیمگیران اقتصادی، سیاستگذاران، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان و حتی مصرفکنندگان نیز باید در رفتار و تصمیمهای خود تجدیدنظر جدی کنند و پاسخگویی نسبت به پیامدهای اجتماعی این انتخاب را بپذیرند. انتظار میرود نهادهایی مانند ادارات اصناف، مراکز بهداشت، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، تابلوها و تبلیغات دخانیات را بهطور جدی رصد و برخورد کنند. با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای موجود، لازم است برنامهای هدفمند برای برخورد با متخلفان و کسانی که تبلیغ و فروش دخانیات را در معرض دید افراد جامعه قرار میدهند تدوین شود.
همانگونه که برای تخلف در رانندگی، بهخاطر ایجاد خطر برای جان مردم، با جریمه، توقیف و انتقال به پارکینگ برخورد میشود، انتظار میرود در موضوعی که به شکل مستقیم به سلامت و جان جامعه آسیب میزند (یعنی ترویج و فروش و تبلیغ دخانیات) نیز اقدامی مشابه با ضمانت اجرا صورت گیرد؛ اقدامی که تنها توصیه نباشد، بلکه اثر بازدارنده داشته باشد.
امروز استعمال دخانیات و قلیان فقط «ضرر مالی» یا «ضرر جانی محدود» نیست. وقتی سن مصرف پایین میآید و حتی به گروههای سنی کمسنتر میرسد، و متأسفانه در مواردی به زنان و دختران نیز گسترش مییابد، آنوقت خسارتها ابعاد فرهنگی و زیستیِ عمیقتری پیدا میکند. دود، تنها ریه را نمیسوزاند؛ کانون خانواده را سست میکند، نشاط و اعتماد را کاهش میدهد، و روند زندگی را مختل میسازد.
اگر قرار است در جامعهای زندگی کنیم که هدفش سلامت است، دیگر نباید اجازه داد تابلوهای دخانیات، در نزدیکترین فاصله به مدرسه و مسجد و مراکز فرهنگی، پیام مرگ را تبلیغ کنند.
از طرفی واقعیت انکار ناپذیر این است که صنایع دخانیات معمولاً برای افزایش فروش از طریق تبلیغات مختلف، روی بازار نوجوانان و جوانان حساب باز میکنند؛ چون نوجوانی دورهی شکلگیری عادت است و اگر «اولین تجربه» در این سن رخ بدهد، احتمال تداوم مصرف در آینده بیشتر میشود.
قانون کنترل دخانیات بهطور صریح هرگونه تبلیغ، عرضه و ترویج محصولات دخانی را ممنوع میداند. اجرای دقیق این قانون دارای اهمیت حیاتی است زیرا:
از عادیسازی مصرف دخانیات جلوگیری میکند.
کودکان و نوجوانان را از قرار گرفتن در معرض پیامهای فریبنده محافظت میکند.
میزان شروع مصرف دخانیات را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
بار مالی و درمانی ناشی از بیماریهای مرتبط با دخانیات را کم میکند.
نظارت قویتر بر رسانهها، محیطهای شهری و فضای مجازی، همراه با برخورد قانونی با متخلفان، میتواند از گسترش این روند مخرب جلوگیری کند. وقتی قانون با ضمانت اجرایی واقعی همراه شود، بستر فعالیت برای تبلیغات نامحسوس نیز محدود میگردد. در غیر این صورت، حذف مقررات صرفاً روی کاغذ باقی میماند و مسیرهای غیرمستقیم تبلیغ همچنان فعال میمانند.
- مصوبه سند راهبردی «مسائل، راهبردها، اقدامات و تقسیمکار دستگاهی در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات» شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است.این مصوبه بر پنج عرصه اولویتدار، شامل: مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، آثار و تولیدات چندرسانهای، فضای مجازی، اماکن عمومی و محیطهای کاری اشاره دارد.
پیادهسازی مؤثر قانون همچنین نیازمند سیاستهای مکمل است، از جمله پایش مداوم شبکههای اجتماعی و محتوای رسانهای، کنترل و ساماندهی مراکز فروش در محدودههای حساس، برخورد با عرضه غیرقانونی و فروش به افراد کمسن، تقویت آموزش عمومی برای افزایش حساسیت جامعه نسبت به تبلیغات پنهان است.
تبلیغات نامحسوس دخانیات، در کنار افزایش مراکز فروش، تهدیدی جدی برای سلامت نسل آینده و جامعه است. این نوع تبلیغات با پنهانسازی خطرات واقعی، نوجوانان را به سمت مصرف دخانیات هدایت میکند و پیامدهای جبرانناپذیری بر سلامت عمومی دارد.
وقتی مصرف دخانیات به شکل جذاب، عادی یا بخشی از سبک زندگی به نمایش گذاشته میشود، نوجوانان کمتر نسبت به پیامدهای جسمی و روانی آن حساس میشوند. از سوی دیگر، دسترسی آسان نیز احتمال تبدیل این برداشت به تجربه واقعی را بیشتر میکند. به همین دلیل، مقابله با این روند باید همزمان در چند محور انجام شود: قانونگذاری و اجرای قاطع، آموزش عمومی و تقویت نظارت رسانهای.
اجرای قاطع قانون کنترل دخانیات، آموزش عمومی و تقویت نظارت رسانهای، کلید توقف این روند و حفاظت از سلامت جامعه است.
تهیه شده توسط:
حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا قاسمی نیا عضو جمعیت مبارزه با دخانیات ایران- نمایندگی قم با هنکاری
دکتر محمد علی گل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات ایران- نمایندگی قم
